خرید اقساطی کالا از سایت دیجی شهر چه مزایایی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۳۸۸۷
در همین راستا، سایتها و فروشگاههای زیادی هستند که امکان دریافت وام و خرید قسطی کالا را برای مشتریان خود مهیا ساختهاند؛ بهاینترتیب، شما قادر خواهید بود تا با هر میزان بودجهای که در اختیار دارید، نسبت به فراهم کردن اقلام مورد نیاز خود اقدام کنید.
دیجی شهر، یکی از سایتهای ارائهدهنده این خدمات است که توانسته شرایطی را فراهم کند تا بتوانید نسبت به دریافت وام بدون ضامن اقدام کرده وخرید قسطی امن و مطمئنی را تجربه کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مزایای خرید کالا با دریافت وام از دیجی شهر
دریافت وام از دیجی شهر به سادگی بارگذاری مدارک مربوطه و ثبت درخواست اینترنتی است؛ سپس، شما قادر خواهید بود تا نسبت به دریافت وام حداکثر ۲۰۰میلیونی در اقساط ۶۰ ماهه اقدام کنید.
برخی از مهمترین مزایایی که دیجی شهر را از سایر سایتها و فروشگاههای اینترنتی متمایز میکند، عبارتند از:
اعطای وام با کارمزد کم
محاسبه نرخ کارمزد معمولاً نخستین اقدامی است که افراد پیش از دریافت وام، انجام میدهند. دیجی شهر در ازای اعطای وام به متقاضیان، سود کمی طلب میکند که این باعث شده است تا بهعنوان یکی از برترین لندتکها شناخته شده و بین افراد جامعه، محبوبیت زیادی پیدا کند.
دریافت وام با سقف بالا
دیجی شهر در مقایسه با پلتفرمهای مشابه خود، بالاترین میزان اعتبار وام خرید کالا را به متقاضیان اعطا میکند.
این سقف بالا، زمانی شامل حال شما میشود که از رتبه اعتباری کافی برخوردار باشید؛ دراینصورت، میتوانید نسبت به دریافت وامهای ۱۰۰ یا ۲۰۰میلیونی اقدام کرده واز مزیت برشمرده، بهرهمند شوید.
امکان بازپرداخت ۶۰ماهه
هر فردی، بازه زمانی بازپرداخت وام را بر اساس میزان بودجهای که در اختیار دارد و با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه خود، برنامهریزی میکند. دیجی شهر این امکان را به کاربران میدهد تا در بازه های مختلف (وام ۶ ماهه، وام خرید ۱۲ ماهه، وام خرید ۶۰ ماهه…) نسبت به خرید قسطی اقدام نمایند.
دریافت وام از دیجی شهر، شما را از این قابلیت برخوردار میکند تا بتوانید دخلوخرج خود را برنامهریزی کرده و مدت بازپرداخت اقساط را بر این اساس، تعیین کنید.
دریافت وام فوری در کوتاهترین زمان ممکن
بیشتر افراد جامعه، دریافت وام را پروسهای زمانبر دانسته و اعتقاد دارند که به دردسر آن نمیارزد؛ این در حالی است که روند اعتبارسنجی واعطای وام توسط دیجی شهر، در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود و بهاینترتیب، هیچگونه تعللی در خرید کالا با قیمت مناسب رخ نخواهد داد.
بهاینترتیب، شما قادر خواهید بود تا از سقف ۲۰۰ میلیون تومانی وام خرید کالا با کارمزد کم بهرهمند شده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به دریافت وام، اقدام کنید.
دریافت وام بدون نیاز به ضامن
یافتن ضامن معتبر و مطمئن و جلب رضایت وی، معمولاً بزرگترین مانع در مسیر به اتمام رساندن مراحل دریافت اعتبار بهشمار میرود؛ چرا که فرد مذکور علاوهبر این که باید از اعتبار کافی برخوردار باشد، لازم است تا شما نیز نزد وی، فردی معتمد و قابلاطمینان شمرده شوید.
دریافت وام خرید کالا بدون نیاز به ضامن، امکانی است که مشکلات فوق را از میان برداشته و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بودجه مورد نیاز خود برای خرید قسطی انواع کالاها را به آسانترین شیوه ممکن، تامین کنید.
در همین راستا، دریافت وام از دیجی شهر، بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با ارائه چک صیادی، امکانپذیر بوده و قابلیتی است که افراد میتوانند بهعنوان راهی آسان و مطمئن برای تامین بودجه مورد نیاز خود در نظر داشته باشند.
رایگان بودن اعتبارسنجی
برای دریافت وام یکی از گامهای ضروری اعتبار سنجی و دریافت رتبه اعتباری است. بر اساس رتبه اعتباری، میزان سقف اعطای اعتبار تعیین میشود. دیجی شهر، هیچ هزینهای بابت اعتبارسنجی از شما دریافت نخواهد کرد؛ بنابراین، شما قادر خواهید بود تا بدوننیاز به پرداخت هیچ هزینهای بابت اعتبارسنجی، نسبت به دریافت وام فوری با چک، اقدام کنید.
دریافت وام بدون نیاز به پیش پرداخت
اعطاکنندگان وام معمولاً مبلغی را بهعنوان پیشپرداخت طلب کرده و مابقی بدهی را طی بازههای زمانی توافقشده با متقاضی قسطبندی میکنند. ممکن است بودجه شما بهقدری نباشد که کفاف مبلغ پیشپرداخت را بدهد؛ در چنین شرایطی است که امکان دریافت وام بدون ضامن، بهعنوان یک مزیت بزرگ برشمرده میشود.
سازوکار دریافت وام از دیجی شهر بهگونهای است که لازم نیست تا در هنگام شارژ کیف پول، مبلغی را بهعنوان پیشپرداخت بپردازید؛ اما، در عوض درصد ناچیزی از اعتبارتان بابت کارمزد، کسر خواهد شد.
جمعبندی
همانطور که گفته شد، دیجی شهر امکان دریافت وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ماهه را برای متقاضیان خرید کالای قسطی، فراهم آورده است.
شما قادر خواهید بود تا بدوننیاز به معرفی ضامن و تنها با ارائه چک صیادی، نسبت به دریافت وام خرید کالا با کارمزد کم، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کرده و از مزایای نامبردهشده، بهرهمند شوید.
برخی از مهمترین ملزومات و مدارکی که باید در هنگام دریافت وام ارائه دهید، عبارتند از برخورداری از معافیت یا کارت پایان خدمت سربازی، معرفینامه شغلی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق.
شما میتوانید مبلغ وام دریافتی را صرف خرید طیف متنوعی از کالاها مانند لوازم خانگی، موتورسیکلت، ابزار صنعتی و گجتهای دیجیتالی کرده و یا نسبت به خرید آیتمهای مربوط به ورزش و سفر، اقدام کنید.
منبع: فارس
کلیدواژه: خرید کالا دیجی شهر وام کوتاه ترین زمان ممکن شما قادر خواهید نسبت به دریافت وام دریافت وام بدون وام خرید کالا بدون نیاز خرید کالا اقدام کنید پیش پرداخت خرید قسطی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۳۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "